جريدة العربي الناصر ومقال وملف خطير لادانة مبارك في اغتيال السادات وثفقات وعمولات اسلحة

كتب: جمال عصام الدين




من أهم الكتب التي كشفت جوانب هذه العلاقة الخفية كتاب الباحث والصحفي الأمريكي «جوزيف ترينتو» والذي جاء تحت عنوان «مقدمة للإرهاب» والذي تعرض فيه للشبكات الخاصة التي انبثقت من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأخذت تعمل لصالحها بالتحالف مع حركات إسلامية ومع مسئولين كبار في عدد من الدول، وكان من ضحاياها أنور السادات في حادث المنصة.

يقول الكتاب «في عام 1978 تم توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وأصبح السادات بعدها زعيمًا عالميا ينظر له الغرب باحترام.. ولذلك وبمجرد توقيع الاتفاقية قامت الولايات المتحدة ورئيسها جيمي كارتر بالوفاء بوعدها وتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لـ«مصر» خصوصًا بعد المقاطعة العربية.. كما قامت الولايات المتحدة بتكليف وكالة المخابرات المركزية «سي.آي.إيه» الأمريكية بتوفير حماية شخصية لـ«السادات».. وكانت الوكالة تقدم لـ«السادات» تقريرًا أسبوعيا مخابراتيا عن أهم الأوضاع السائدة في المنطقة والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تحيق بنظامه.. ولأن حياة السادات ونظامه كانت تتعرض لمخاطر تهديد دائمة تم تجنيب جانب كبير من المعونة الأمريكية للإنفاق منها على عمليات الحراسة الأمنية الشخصية لـ«السادات».. باختصار أصبح أمن السادات في يد المخابرات الأمريكية «سي.آي.إيه» مباشرة.

في البداية قامت المخابرات الأمريكية باستئجار شركة حراسة أمنية خاصة للقيام بمهام الأمن الشخصي لـ«السادات».. وكان اسم هذه الشركة هي «كابوتشي وشركاه».. وكانت هذه الشركة مملوكة تقريبًا لـ«أدوين ويلسون» أحد ضباط وكالة المخابرات الأمريكية الذين استقلوا عن الوكالة وأقاموا شبكات علاقات خاصة داخل وخارج الوكالة.

في نفس هذا الوقت بدءًا من عام 1979 ـ بعد معاهدة كامب ديفيد ـ ظهر اسم حسني مبارك نائب السادات كأحد اللاعبين الرئيسيين في عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر».. والحصول من وراء هذا على عمولات بملايين الدولارات.. ولم يكن حسني مبارك هو اللاعب الرئيسي في هذه العمليات ولكن كانت هناك شبكة ضمت كمال أدهم رئيس المخابرات العامة السعودية في تلك الفترة ومحمد عبدالحليم أبو غزالة الملحق العسكري في السفارة المصرية في واشنطن ومنير ثابت أخ سوزان مبارك وصهر حسني مبارك، وكان منير ثابت يتولي الإشراف على عمليات توريد السلاح الأمريكي من خلال السفارة الأمريكية في واشنطن.. علاوة على كمال حسن على الذي أصبح وزيرًا للدفاع ورئيسًا للوزراء في عهد حسني مبارك وأخيرًا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان ضابطًا للمخابرات ثم قفز فجأة بعد أن نشأت صداقة بينه وبين حسني مبارك ليصبح في قلب عمليات الاتجار في السلاح.. (حسين سالم قال في حديث مع جريدة «العالم اليوم» أن علاقته بـ«حسني مبارك» تعود إلى أواخر الستينيات).. ومن هذه الشبكة تكونت شركة (ايتسكو) والتي ضمت حسين سالم بـ 51% من الأسهم من خلال شركة كان يمتلكها اسمها «يترسام» وبين توم كلاينز وهو ضابط مخابرات أمريكي سابق.. وكان حسني مبارك قد ساعد حسين سالم على إقامة شركة «يترسام» باعتبارها الشركة المصرية الوحيدة المحتكرة لشحن الأسلحة الأمريكية لـ«مصر».. وعندما ذهب سالم إلى البنتاجون للحصول على اعتماد من وزارة الدفاع الأمريكي بالترخيص لشركته لنقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» قال له المسئول عن هذا الأمر واسمه «ثون ماربود» إنه لابد له أن يبحث عن شريك أمريكي حتى يتم ترخيص الشركة.. وكان مبارك وأبو غزالة ومنير ثابت على علاقة وثيقة بالمسئول «ثون ماربود».. وفي آخر زيارة لـ«مبارك» لـ«واشنطن» قبل اغتيال السادات بفترة وجيزة تقابل مع «ثون ماربود» هذا لتنسيق عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر».. وخلال اللقاء مع «ماربود» رفض مبارك التقاط أي صور له بتاتًا خوفًا من اكتشاف هذه العلاقة.

وعلي أية حال وبفضل صداقة «ثون ماربود» بـ«مبارك وأبو غزالة» تم إيجاد شريك أمريكي لـ«حسين سالم» في شركة نقل السلاح (ايتسكو ومعناها الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات) وأصبح سالم يمتلك 51% من الأسهم وتوم كلاينز ضابط مخابرات أمريكي سابق 49%.

من ناحية أخرى كان لـ«أبو غزالة» بحكم السنوات التي قضاها كملحق عسكري في السفارة المصرية في واشنطن علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية وعدد كبير من أفرادها ومن هؤلاء أدوين ويلسون صاحب شركة «كابوتشي وشركاه» والتي كلفتها وكالة المخابرات الأمريكية بالقيام بعمليات الحراسة الأمنية الشخصية لـ«أنور السادات» وتدريب حراسه الشخصيين.

وبدأت عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» وبدأت شبكة المصالح المكونة من مبارك وأبو غزالة وحسين سالم ومنير ثابت وكمال حسن على تحقق ملايين الدولارات من العمولات.. ووصل الحال أن سمح «وليام كيسي» المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية بألا تقوم شركة حسين سالم «ايتسكو» بنقل الأسلحة الأمريكية لـ«مصر» فحسب، ولكن إلى أفغانستان أيضًا.. كان حسين سالم ـ حسب القانون الأمريكي ـ يقوم باستئجار شركة شحن بحري أمريكية لنقل الأسلحة وكانت هذه الشركة تحمل اسم «هوبل مان للشحن البحري» وكان مقرها في مدينة «بالتيمور» الأمريكية.. وتم الاتفاق بين وليام كيسي رئيس المخابرات الأمريكية وبين شركة حسين سالم ومعه أبو غزالة وحسني مبارك وكمال أدهم رئيس المخابرات السعودية أن تقوم مصر بشحن أسلحتها القديمة من العتاد السوفيتي إلى أفغانستان في مقابل أن تحصل على أسلحة وتكنولوجيا حديثة من الولايات المتحدة.. وتم الاتفاق على إرسال هذه الأسلحة الروسية السوفيتية القديمة إلى المجاهدين الأفغان على أنها مساعدات مصرية، وذلك عبر السعودية وبترتيبات خاصة من كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية.. وكانت تلك بدايات لعمليات نقل سلاح ضخمة إلى المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون السوفيت.. وكان كمال أدهم يقوم بعمليات غسيل أموال هذه الشحنات من خلال البنك الدولي للتجارة والاعتماد والذي تهاوي فيما بعد بسبب تورطه في عمليات غسيل أموال.

ويبدو أن أنور السادات لم يكن يعلم بما كان يفعله نائبه حسني مبارك مع أبو غزالة من نقل الأسلحة السوفيتية القديمة إلى أفغانستان والعمولات التي كانت تتم من وراء ذلك.. كما أن مراجعة فواتير نقل السلاح التي كانت تقوم بها شركة حسين سالم المشتركة مع الأمريكان «شركة ايتسكو» تبين أنها كانت تحتوي على مغالطات ومغالاة كبيرة في حساب تكاليف الشحن والنقل.. وعندما علم السادات بهذه المخالفات المالية الكبيرة اكتشف أن نائبه حسني مبارك غارق لأذنيه في أخذ عمولات من هذه العمليات ومن عمليات نقل السلاح السوفيتي القديم من مصر إلى أفغانستان.. وأصبحت كل شبكة نقل السلاح مهددة بالانكشاف وعلي رأسها مبارك وأبو غزالة.

وكانت عمليات نقل السلاح إلى أفغانستان من خلال التعاون بين مبارك وأبو غزالة وحسين سالم ومنير ثابت وضباط المخابرات الأمريكية قد وصلت إلى حد قيام أبو غزالة بتوريد أسطول من «الحمير المصرية» للمجاهدين الأفغان عبر باكستان.. وكان هناك بائع سلاح مقرب من أبو غزالة واسمه الجنرال يحيي الجمال قد قام بإعداد عملية النقل هذه وقام بتوريد 2500 حمار مصري وبسعر 1300 دولار للحمار الواحد لكي تستخدمه المقاومة الأفغانية، وهو سعر مغالي فيه جدًا وحقق من ورائه أبو غزالة ثروة كبري.

في هذا الوقت قامت وكالة الأمن القومي الأمريكي باعتراض برقيات قادمة من رجال مبارك وعلي رأسهم حسين سالم وكشفت هذه البرقيات عن أن منير ثابت (أخو سوزان مبارك) كان هو حلقة الوصل بين مبارك وعمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر».. كان منير ثابت يتولي منصب رئيس عمليات توريد الأسلحة لـ«مصر».

وبسبب انكشاف دور مبارك في كل ما كان يجري من عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» أو السلاح السوفيتي القديم الذي كان في حوزة مصر إلى أفغانستان أصبح يخشي من أن يقوم أحد أجهزة المخابرات الأمريكية بابتزازه من خلال كشفه بالصور التي التقطت له وهو يقوم بزيارات عديدة لـ«واشنطن» وأهمها زيارة قام بها لـ«واشنطن» قبل مصرع السادات بأيام قليلة.. كان مبارك يتحاشي التقاط صور له في واشنطن بأي صورة ولكن عدداً من ضباط المخابرات التقطوا له صوراً وهو يجتمع مع «توم كلاينز» شريك حسين سالم في شركة «ايتسكو» التي تحتكر نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» ومع ضابط مخابرات آخر يدعي «بريل» ومع عدد من المسئولين الكبار في الشركة.

والخطير أن الموساد الإسرائيلي وجهاز الـ«كيه.چي.بي» وهو جهاز المخابرات السوفيتية علاوة على المخابرات السعودية علمت بكل صفقات البيزنس والعمولات التي كان يجنيها مبارك من خلال عمليات نقل السلاح الأمريكي وعبر صديقه حسين سالم والذي مكنه من احتكار هذه العمليات.

كان الإسرائيليون على علم كامل بكل ما يتم من عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» من خلال ضباط المخابرات الأمريكية وعلي رأسهم واحد من أهم هؤلاء الضباط اسمه «تيد شاكيلي».. والذي أخبرهم بكل عناصر الشبكة المستفيدة من نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» وتوريد السلاح السوفيتي لـ«أفغانستان» بدءًا من مبارك وأبو غزالة وحتي حسين سالم ومنير ثابت وكمال أدهم.

كما كان الإسرائيليون على علم بقيام وكالة المخابرات الأمريكية بمهام توفير الحراسة الأمنية الشخصية لـ«السادات» وبالشركة التي كلفتها المخابرات الأمريكية بذلك وهي شركة «كابوتشي وشركاه».

كانت المخابرات الأمريكية قد تحولت إلى دولة داخل مصر.. ومن خلال محطتها المقامة داخل السفارة الأمريكية في القاهرة والتي كان يديرها واحد من أهم ضباط المخابرات الأمريكية وهو «ويليام باكلي» كانت الوكالة على علم بكل ما كان يدور في مصر من أحداث ومن التوتر الناشئ بين السادات والأصوليين الإسلاميين.

في عام 1980 قررت وكالة المخابرات الأمريكية فجأة سحب عقدها مع شركة «كابوتشي وشركاه» والخاص بمهام تأمين الحراسة الشخصية لـ«أنور السادات» وتدريب حراسه الشخصيين.. وقررت وكالة المخابرات برئاسة رئيس محطتها في القاهرة «ويليام باكلي» أن تقوم هي بصورة مباشرة بتأمين الحراسة الشخصية لـ«السادات» وبتدريب الفريق الأمني الخاص به.. ويقول «نيل ليفنجستون» الذي كان شريكًا في شركة «كابوتشي وشركاه»: «قد فوجئنا بقرار المخابرات الأمريكية بسحب عقد حراسة وتأمين السادات منا، رغم أننا قمنا بعمل كبير في تدريب الحراس الشخصيين لـ«السادات» على أعلي مستوي من الكفاءة وكانت النتيجة أن السادات تعرض للاغتيال بكل سهولة فيما بعد وكانت عملية تأمين حراسته من جانب المخابرات الأمريكية يوم اغتياله في 6 أكتوبر من أسوأ ما يكون».

ويقول «ليفنجستون»: «عندما قررت المخابرات الأمريكية أن تسحب عقد حراسة وتأمين السادات من شركتنا «كابوتش وشركاه» وأن تتولاه هي بنفسها تحولت عملية الحراسة إلى عمل أشبه بما يقوم به الهواة وبخلاف العمل المحترف الذي كنا نقوم به».. ويضيف «ليفنجستون» أن المخابرات الأمريكية كانت لها دوافع سياسية خفية هي التي حركتها لكي تسحب عقد تأمين وحماية السادات منا وتتكفل هي بنفسها بتلك الحماية.

وفي يوم 6 أكتوبر 1981 وهو يوم عيد قومي وعيد انتصار في مصر ويشهد تنظيم عرض عسكري سنوي احتفالاً بهذه المناسبة.. وفي صباح هذا اليوم ارتدي السادات بكل أناقة بدلة عسكرية وكانت الشمس حارة جدًا في ذلك اليوم.. وعندما وقعت حادثة الاغتيال كان من الواضح لنا نحن الخبراء الأمنيين الأمريكان أن الجناة الذين قتلوا السادات لم يكن ليفعلوا ذلك دون تعاون من قوة حماية السادات التي كانت تدربها المخابرات الأمريكية.. فقد بدا واضحًا أنه لم يحاول أي عنصر من هذه القوة التدخل لحماية السادات بسرعة.. بل إننا اكتشفنا أن هناك عناصر من أمن السادات الشخصي شاركت في إطلاق النار والرصاص عليه مرات ومرات ومرات.

وهكذا تحولت منصة العرض التي كان يجلس السادات في مقدمتها إلى بحر من الدماء.. ولم يعرف أحد من أين يأتي الرصاص الذي أخذ ينهمر على السادات من كل اتجاه.

وبعد أن تم دفن السادات وانتقلت السلطة إلى نائبه حسني مبارك توقع الجميع أن يقوم مبارك بفتح تحقيق جدي في ظروف مصرع السادات وأن يرسل مبارك رسالة احتجاج للمخابرات الأمريكية يتهمها فيه بالتقصير في حماية السادات وحراسته والتي تكلفت عشرات الملايين من الدولارات.. ولكن للغرابة الشديدة فإن مبارك لم يفعل شيئًا ولا حتى شكوي بسيطة وبدا واضحًا أنهم يريدون تحميل المسئولية للأصوليين الإسلاميين الذين شاركوا في عملية الاغتيال.

ولكن الحقيقة أن مبارك لم يسع على الإطلاق إلى فتح تحقيق جدي في عملية اغتيال السادات والسبب ببساطة أن هذا التحقيق كان يمكن أن يفتح ويكشف تورطه في عمليات نقل السلاح مع شركة «أيتسكو» برئاسة شريكه حسين سالم.. وما لا يعرفه أحد أن العديد من الرجال الذين كانوا يسيطرون على شركة «ايتسكو» من رجال مخابرات مصرية وأمريكية كانوا هم أيضًا المسئولين عن عمليات حراسة وتأمين السادات وتدريب حراسه الشخصيين.. كما أن فتح تحقيق جدي في اغتيال السادات كان يمكن أيضًا أن يكشف للمصريين أن السادات نفسه قبل مصرعه كان قد طلب فتح تحقيق في عمليات نقل السلاح الأمريكي لـ«مصر» والعمولات التي كان يجنيها مبارك وأبو غزالة وغيرهما من وراء ذلك، وكان سيكشف أيضًا عمليات نقل السلاح السوفيتي القديم في مصر إلى أفغانستان.. باختصار أن فتح تحقيق جدي في اغتيال السادات كان يمكنه أن يكشف كل أسرار شبكة «ايتسكو» التي ضمت مبارك وأبو غزالة ومنير ثابت وكمال أدهم وكمال حسن على من وراء الستار وحسين سالم في الواجهة.

لقد حقق اغتيال السادات عدداً من الأهداف لـ«حسني مبارك» أولها أنه أصبح رئيسًا لـ«مصر» وثانيها أنه لم يتم كشف دوره في عمليات تجارة السلاح ولا كشف حقيقة شركة «ايتسكو» التي كونها من وراء الستار والتي واصلت عملياتها بعد اغتيال السادات بكل قوة، وثالثًا أعطت الذريعة لنظام حسني مبارك أن يقوم بشن حملة على الأصوليين والمتطرفين الإسلاميين.

ويقول ضابط المخابرات الأمريكية الكبير «تيد شاكلي» في حديث أجريته معه في يوليو 1991 إن الإسرائيليين نجحوا من خلال تولي وكالة المخابرات الأمريكية عملية تأمين الحراسة الشخصية لـ«السادات» في التجسس عليه ومعرفة خطواته ولكني لا أعتقد أنهم قد وصل بهم الحال إلى حد تآمروا وأسهموا في اغتياله يوم 6 أكتوبر 1981.. ولكن في نظري فإن مبارك هو الذي كان لديه الدافع الأكبر للتخلص من السادات، خصوصًا بعد أن اكتشف السادات دوره الخفي وفساده من خلال شركة «ايتسكو» عندما فتح تحقيق في عمليات نقل السلاح قبل اغتياله بوقت قصير.

لقد تمكن مبارك من خلال صلته بشركة «ايتسكو» التي وضع صديقه حسين سالم كواجهة له على رأسها أن يكون على معرفة بكل الإجراءات الأمنية التي قامت بها في البداية شركة «كابوتشي وشركاه» ثم المخابرات المركزية الأمريكية بعد ذلك لحراسة وتأمين حماية السادات، لأننا كما قلنا إن عناصر المخابرات الأمريكية التي كانت مشاركة مع حسين سالم ومبارك في شركة «ايتسكو» كانت هي نفسها مشاركة في تولي الحراسة والتأمين الشخصي لـ«السادات» وكانت عند مبارك قائمة كاملة بأسماء الضباط الذين قامت شركة «كابوتشي» والمخابرات الأمريكية بتدريبهم، والمؤكد أن البعض منهم بدلاً من أن يقوم بحماية السادات يوم حادث المنصة شارك في إطلاق النار عليه.

قبل اغتيال السادات بيوم واحد قامت المخابرات العسكرية الأمريكية بإعداد تقرير ذكرت فيه على لسان مسئول مصري كبير أن هناك عدداً من كبار المسئولين العسكريين المصريين على رأسهم أبو غزالة وكمال حسن على لهم علاقات بيزنس شخصية مباشرة مع شركة «ايتسكو».. ويقول التقرير إن ذلك المسئول المصري أخبر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية «كيث ليناور» بأنه يعتقد أنه كانت هناك مؤامرة من عدد من العناصر المصرية المتورطة في بيزنس شركة ايتسكو هي التي تقف وراء اغتيال السادات وإزاحته من السلطة.. واحتوي تقرير المخابرات العسكرية الأمريكية على تفاصيل كاملة حول تاريخ شركة «ايتسكو» وأسماء من أسسوها من مصريين وأمريكان ومنهم مبارك وحسين سالم وأبو غزالة وغيره.

وبعد 21 يومًا من اغتيال السادات وبالتحديد في 27 أكتوبر 1981 قررت المباحث الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق في الفساد الذي شاب عمليات شركة «ايتسكو».. وكادت المباحث الفيدرالية تكشف كل ما كانت تقوم به شركة «ايتسكو» وهنا تدخلت إسرائيل.. فقد خشيت أن يكشف التحقيق علاقة شركة «ايتسكو» بعملية تدريب وحراسة السادات وأن تكشف أنه كان هناك عدد من الضباط المسئولين عن تدريب حراسه كانوا على صلة بالموساد ومن ثم قد يعتقد البعض أن إسرائيل كان لها دور في اغتيال السادات.. كما كان هناك اعتقاد لدي عدد من ضباط المخابرات الإسرائيلية، خصوصًا «آري بن منشيه» الذي كان عميلاً مخابراتيا إسرائيليا سابقًا في طهران أن هناك عناصر عديدة قامت باغتيال السادات أولها المخابرات الأمريكية التي سهلت من مهمة الإسلاميين في إطلاق النيران على السادات، بل إن الحراس الذين دربتهم شاركوا في إطلاق النار عليه، علاوة على مبارك ورجاله الذين كانوا يستفيدون من شركة «ايتسكو» وخشوا أن يفتضح أمرهم وكان يهمهم الخلاص من السادات.

ونحن من جانبنا في نهاية عرض هذا الجزء من كتاب «مقدمة للإرهاب» نتفق مع وجهة النظر التي تقول إن هناك عناصر عديدة قد شاركت فعلاً في اغتيال السادات، وأن من أطلقوا النار عليه لم يكونوا خالد الإسلامبولي ورجاله فقط، ولكن من الواضح أن المخابرات الأمريكية كانت على علم بما يحدث وأنها سهلت كثيرًا ما جري من اغتيال، بل من المؤكد أنها شاركت، ومن الواضح أيضًا أن مبارك كان على علم بكل ما يجري والكتاب يشير بأصابع الاتهام إليه ويكشف دوره في فساد عمليات تجارة السلاح.

عمومًا مازال للقصة فصول على رأسها ما ذكره الكتاب عن الاجتماع الذي عقده البيت الأبيض برئاسة رونالد ريجان في 8 يوليو 1981 وقبل اغتيال السادات بثلاثة أشهر وما دار فيه عن الأوضاع في مصر وهو الاجتماع الذي حضره ـ كما يقول الكاتب ـ الصحفي الأمريكي المعروف «سيمور هيرش» علاوة على ذلك كان هناك تحقيق المباحث الفيدرالية حول شركة «ايتسكو» عن بيزنس حسني مبارك مع ضباط المخابرات الأمريكية حتى بعد توليه الرئاسة.. وماذا عن ألوان الفساد التي قام بها حسين سالم واجهة حسني مبارك في عمليات شحن السلاح الأمريكي لـ«مصر وأفغانستان».

فصول مثيرة من كتاب مثير مدعم بالأسانيد والوثائق والصور تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء عليها في الأعداد المقبلة من «العربي».